وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر أمس على عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً، في ضوء حُكم أصدرته محكمة النقض أمس.

ووافق المجلس خلال اجتماع عقده برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، على عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً، وذلك في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض. وقضت محكمة النقض المصرية أول من أمس الثلاثاء ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نائبا عاما، وبعودة سلفه عبد المجيد محمود إلى المنصب، وذلك في حكم نهائي وبات ولا يقبل الطعن عليه، ويجب تنفيذه، والامتناع عنه يُعد مخالفة تستوجب الحكم على من يمتنع بالحبس.

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سناء خليل، أصدرت حكما في 26 مارس الماضي بعودة محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، كما ألغت قرار الرئيس محمد مرسي بعزله من منصبه، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم لإعادته إلى منصبه على الفور.

وجاء القرار بناء على دعوى أقامها محمود، طالبا إلغاء قرار عزله، وأقيمت الدعوى ضد رئيس الدولة، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين قال يومئذ إن النائب العام باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.

وكان الرئيس مرسي أصدر في 22 نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا مكملا تضمن حزمة من القرارات، أبرزها تحصين القرارات الرئاسية حتى انتخاب مجلس شعب جديد، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.

يُذكر أن عبد المجيد محمود عين خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، واتهمه ناشطون من ثورة 2011 بأنه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له إلى زيادة التوتر بين الرئيس مرسي والقضاء.