وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية، حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، الذي يوافق الثالث من نوفمبر 2013.
وأكد العاهل السعودي أن الحملات الأمنية والجهات المختصة ستباشر مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونص بيان وزارة الداخلية السعودية على أنه «عطفاً على التوجيه الملكي القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 25/5/1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناءً على ما رفعته وزارات الخارجية، والداخلية، وفي ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى».
حملات أمنية
وأضاف البيان «على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ (4 نوفمبر 2013) وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين».
وذكر البيان أن وزارتي الداخلية والعمل تدعوان الجميع للعمل على استيفاء المتطلبات النظامية كافة، وتصحيح أوضاعهم خلال المدة المشار إليها، ومن لم يستجب لذلك، سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام.