تظاهر حوالي 300 شخص، أمس، أمام قصر العدل في اسطنبول، للمطالبة بالإفراج الفوري عن متظاهرين، لا يزالون محتجزين، بعد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التركية في الأسابيع الماضية. وسلم المحتجون الذين تجمعوا، بناء على دعوة التجمع الذي يقف وراء حركة الاحتجاج، أسماءهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هوياتهم إلى مكتب المدعي، مطالبين باعتقالهم هم أيضاً، لأنهم شاركوا في التظاهرات. وقالت المحامية بلجين دينج «ما نقوله هو: هذه هويتي، كنت هناك أنا أيضا في التظاهرة، وبالتالي إن كانت جريمة، فإني أكون قد ارتكبت هذه الجريمة وأستسلم». وأضافت «نريد أن يعتقلنا المدعي أيضا، ويلاحقنا أو أن يفرج عن كل الأشخاص الذين لا يزالون قيد التوقيف».
واعتقل مئات في اسطنبول، بعد إخلاء حديقة جيزي في اسطنبول بالقوة في 15 يونيو الماضي. وشكلت الحديقة معقلاً لحركة الاحتجاج ضد رئيس الحكومة، رجب طيب أردوغان والتي اجتاحت تركيا في 31 مايو.
وتم الإفراج عن القسم الأكبر منهم منذ ذلك الوقت، لكن عشرات الأشخاص، وجميعهم أعضاء في منظمات من اليسار المتطرف، اتهموا وأودعوا قيد الاحتجاز الاحترازي، لأنهم «نظموا» هذه التظاهرات، أو شاركوا في أعمال عنف باسم منظمة سرية.