25عاماً من المفاوضات بين "الأوروبي"و"الخليجي"
أكدت مصادر أوروبية تابعت المحادثات الوزارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة البحرينية يوم الأحد، أن العلاقات ممتازة وفي نماء في كل المجالات: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. ولفتت إلى أنّ بنداً واحداً يعطل الوصول إلى اتفاق التجارة الحرة الذي طال انتظاره، وأكد وجود «إرادة متبادلة» لإنجاز الاتفاق
وسألت «البيان» المصدر الأوروبي عن أسباب تعثر مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج العربية والدول الأوروبية على مدى أكثر من عقدين «والعقدة» التي تعيق التوصل إلى هذا الاتفاق، فرد موضحاً أن الطرفين أحرزا الكثير من التقدم الذي لا يمكن إنكاره ولكن يبقى أمر واحد، تفادى التصريح به، واكتفى بلفت النظر إلى تصريح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اكتملت بنسبة 99 في المئة.
واستدرك المصدر قائلاً لـ «البيان»: «نؤكد أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بدوله الست لديهم الاستعداد والإرادة للوصول إلى اتفاق نهائي»، لكنّه تحاشى إعطاء موعد محدد لإتمام الجزء المتبقي من الاتفاق واكتفى بالقول إن الطرفين يرغبان في الوصول إلى «نهاية ناجحة».
ولفت المصدر لتأكيد التوافق الخليجي الأوروبي ودحض ما يتردّد عن تباين في وجهات النظر الخليجية الأوروبية حيال الملف السوري، إلى الجهود الكبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في معالجة ملف الأزمة اليمنية طوال العام 2011.
وتابع القول إن التعاون الأكبر هو في المجال الاقتصادي، واستعرض مجالات التعاون في قطاعات الطاقة وبالأخص في مجال الطاقة المتجددة، وفي مجال البحث العلمي والتعليم العالي والذي وصفه بأنه «ميدان حيوي ومهم» لدول الخليج وللاتحاد الأوروبي الذي يسعى لإيجاد خطوات مشتركة لتسريع هذا التعاون.
وتخضع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية التعاون الموقعة في العام 1988 وكذلك برنامج العمل المشترك الذي تمت الموافقة عليه في العام 2010. ويلتزم الجانبان بالمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت في العام 1990 واكتسبت زخماً في العام 2007. كما التزم الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم خبراته في مجال التكامل الاقتصادي، ولا سيما بشأن الوحدة النقدية، مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي يخضع لعملية مماثلة لتلك التي في الاتحاد الأوروبي.