رفضت محكمة التمييز البحرينية طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ حكم حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) الصادر في دعوى أقامتها وزارة العدل.
وكانت محكمة الاستئناف أيدت في 15 أبريل الماضي حكم محكمة أول درجة بحل الجمعية. وأوضح مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة حينها أن الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على أربع سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية.