أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب أحكاما بسجن 14 شخصاً، بعضهم غير سعودي، بمدد تراوح بين ثلاثة إلى 22 عاماً، تتضمن المنع من السفر لمدد مماثلة، بعدما أدينوا باعتناق المنهج التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، والتدرب على أساليب مواجهة رجال الأمن والتدرب على كيفية الاختطاف واستخدام السموم.
وردت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة جدة خلال جلستها طلب المدعي العام الحكم بقتل خمسة من المتهمين تعزيراً «صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم». وقرر المدعي العام وجميع المدانين باستثناء واحد الاعتراض على الحكم الذي قضى في احد بنوده بإبعاد احد المدانين بعقوبة السجن سبع سنوات «اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته»، ما يعني انه غير سعودي.
وبدأت المحكمة الجنائية الصيف الماضي اصدار أحكام تخلو من العقوبة القصوى، اي الإعدام، بحيث بلغ اقساها 25 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة. وأفادت تقارير اعلامية بأنّ غالبية الأحكام مخففة قياسا مع خطورة الجرائم المرتكبة وفظاعتها.
ويكون الاستئناف خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.
وتتضمن التهم الموجهة الى هؤلاء «تكفير الدولة السعودية وولي أمرها»، وتأييد تنظيم القاعدة ومناصرته، والتدرب على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم، والتدرب على كيفية الاختطاف، وفك وتركيب السلاح، والتدرب على كيفية استخدام السموم ضد رجال المباحث، والتخطيط لاستهداف مبنى المباحث في مدينة الجبيل والتحريض على ذلك وعلى قتل رجال المباحث والمعاهدين واعتبار ذلك من الجهاد، والتدرب النظري على صنع القنابل اليدوية، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية.
ونال أحد المتهمين فقط حكماً بـ 22 عاماً، بينما تراوحت أغلب الأحكام بين 10 و16 عاماً.