حددت المحكمة الكلية الكويتية يوم 7 يوليو الجاري موعداً لنظر دعاوى مستعجلة لوقف الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في 27 منه، في وقت ارتفع عدد مرشحي مجلس الأمة الكويتي في اليوم الرابع إلى 179 مرشحاً بينهم أربع نساء بعد تسجيل 43 مرشحاً أمس.
وحددت المحكمة الكلية 7 يوليو الجاري موعدا لنظر دعاوى مستعجلة لوقف الانتخابات النيابية من المحاميين عادل عبدالهادي ود. جاسم العنزي، وطالبا بوقف مرسوم الدعوة للانتخابات لمجلس 2013، واعتبراه باطلًا باعتباره صادراً من حكومة لا تملك صفة دستورية. واستندت الصحيفة المقامة من المحامي عبدالهادي أمام المحكمة الكلية بوقف العملية الانتخابية المقبلة إلى أن «بطلان إجراءات الحكومة بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة وذلك لصدور هذه الدعوة من حكومة منعدمة شاركت بإعمالها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي والتي عينت كمحللة من مجلس ديسمبر 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية، وأنه وبعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس ديسمبر 2012 كان يتعين على الحكومة أن تقدم استقالتها، لأن الوزيرة المعينة فيها كمحللة امتد إليها حكم البطلان الصادر لكونها عضوة في المجلس المبطل».
دعوى ثانية
فيما طالبت الدعوى القضائية الثانية المقامة من د. جاسم العنزي من المحكمة الإدارية وقف الانتخابات البرلمانية إلى حين فصل المحكمة الدستورية في طلب التفسير المقام منه أمام المحكمة الدستورية والمحدد له جلسة 18 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن «إجراء الانتخابات المقبلة وفق التفسير الحكومي لحكم المحكمة الدستورية قد يكون مغايراً لقرار المحكمة الدستورية بشأن التفسير المحدد له جلسة 18 سبتمبر المقبل». وكشف العنزي في دعواه أن «إجراء العملية الانتخابية المقبلة في 27 يوليو سيضر من العملية الانتخابية المقبلة خصوصا مع وجود اعتذارات قضائية من الإشراف عليها وعدم تواجد بعض القضاة الوافدين لارتباطهم بشهر رمضان مع أسرهم، فيما يلزم القانون بأن من يشرف على الانتخابات هم من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وهو العدد الذي قد لا يتوافر ومن شأنه أن يضر بالعملية الانتخابية، وهو ما يتوجب تأجيلها إلى أن يفصل بطلب التفسير المقدم إلى المحكمة الدستورية والمحدد له جلسة 18 سبتمبر المقبل».
مرشحون ودوائر
سجّل 43 مرشحاً أنفسهم أمس، ليصل العدد إلى 179 مرشحاً، حيث سجل في الدائرة الأولى خمسة والدائرة الثانية أربعة فيما سجل في الدائرة الثالثة سبعة، والدائرة الرابعة 11، والدائرة الخامسة 16.
وقال رئيس مجلس الأمة المبطل ومرشح الدائرة الثانية علي الراشد إنها سابع انتخابات يشارك فيها، متمنيا أن يستمر المجلس المقبل، معتبرا الفترة الحالية «عرسا ديمقراطيا». وعن ظاهرة «شراء الأصوات» قال الراشد: «هي ظاهرة تحصل ولكن هذا دور وزير الداخلية أن يطبق القانون على الجميع دون انتقائية»، معولاً على وعي الناخبين في هذا الجانب.
بدوره، ذكر مرشح الدائرة الثانية راكان النصف أن ترشيحه أتى امتثالاً لأحكام المحكمة الدستورية بعد أن حصنت مرسوم «الصوت الواحد» رغم كل الملاحظات والاختلافات مع مراسيم الضرورة. وأضاف النصف أن ترشحه للانتخابات يأتي احتراماً لمؤسسات الدولة، لافتا إلى أن «مرجعية جميع الخلافات هي السلطة القضائية، وإن من واجبنا تكريس مبادئ الدستور والقانون».