نظمت الحركات الشعبية الأردنية امس وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني وسط البلد، عمان. وطالب المشاركون بإجراء انتخابات مجلس نيابي جديد ومحاسبة الفاسدين الذي يعتبر أساس الإصلاح، وكذلك عدم رفع أسعار الكهرباء، كما طالبوا بالإفراج عن النشطاء ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم أمن الدولة.

وطالب متحدثون في الوقفة التي جاءت تحت عنوان «النهج الأمني وقود التغيير»، بالإفراج عن النشطاء ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم أمن الدولة. وأشار المشاركون في الوقفة إلى أن الحلّ الأمني كان سببا بإسقاط الأنظمة العربية التي لجأت إليه في مواجهة المطالب الشعبية بالإصلاح، رافضين وجود محكمة أمن الدولة، ووقف مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومحاسبة الفاسدين والمسؤولين عما وصلت اليه البلاد من فساد وانهيار اقتصادي.

وفي الشمال حيث جرش، نظم حراكيون وقفة احتجاجية على مهرجان جرش. وفي اربد طالبت تنسيقية حراك محافظة اربد خلال مسيرة رفض 28 التي انطلقت من امام مسجد الشيخ نوح القضاة في اربد، بالإفراج عن نشطاء الحراك المعتقلين.

وأشارت تنسيقية حراك محافظة اربد في بيان وزع خلال المسيرة الى ان لغة التهديد والاعتقال الامني للأحرار عادت، لافتين الى ان «ممارسة النظام الاعتقالات الأخيرة في صفوف الأحرار ما هي الا عملية مبيتة قبل الاقدام على رفع الاسعار، وتحديدا اسعار الكهرباء والخبز».

وأشار عضو تنسيقية الحراك الناشط في حراك احرار خرجا علي الزعبي الى ان اعتقال الناشط باسم الروابدة جاء بتهم باطلة، وهي «زعزعة اركان الدولة»، مطالبا بإلغاء محكمة أمن الدولة أو اقتصار عملها على افراد القوات المسلحة، داعياً الى المشاركة في اعتصام اربد المفتوح امام دار المحافظة؛ للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.