أعلن الناطق باسم اللجان الشعبية في كركوك، أكرم العبيدي عن وصول عدد الدعاوى المرفوعة ضد مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي إلى 123 دعوى من ذوي ضحايا مجزرة الحويجة، إلى هيئة الادعاء العام.
وأشار العبيدي إلى أن مستشارين دوليين ينتظرون قرار القضاء العراقي لتحريك الدعاوى بالمحاكم الدولية، وقال إن ذوي ضحايا مجزرة الحويجة مستمرون برفع دعاوى قضائية إلى هيئة الادعاء العام في المحافظة، ضد القادة العسكريين الذين نفذوا المجزرة وشاركوا بها.
وأضاف إن هناك أكثر من 25 دعوى لدى هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا سترفع قريبا بعد انجازها من الناحية القانونية ليصل عدد الدعاوى إلى نحو 150 دعوى.
وبين العبيدي أن ذوي الضحايا والمتظاهرين ينتظرون من القضاء العراقي أن يكون حيادياً وبعيداً عن التسييس لدى النظر بهذه الدعاوى، وفي حال وقف القضاء مع الجلاد ضد الضحية، فسيتم أخذ الدعاوى إلى المحاكم الدولية.
قوة صحوة
في غضون ذلك، قررت السلطات العراقية ممثلة بلجنة رفيعة المستوى مكلفة معالجة الأوضاع الأمنية في قضاء طوزخورماتو، شمال بغداد، أمس تشكيل قوة صحوة من التركمان لحماية القضاء والمناطق التي يسكنها التركمان، بهدف وقف الهجمات المتكررة عليهم.
ودفعت الهجمات المتكررة التي استهدف قضاء طوزخورماتو (175 كيلومتراً شمال بغداد)، حيث يسكن غالبية من التركمان ، الحكومة العراقية الى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لمعالجة الأمر.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي خلال زيارته القضاء بأن «اللجنة اتخذت قرارات فورية وسريعة، بتشكيل فوج طوارئ من اهالي المدينة حصرا اضافة الى قوة صحوات بين 500 الى 700 شخص من التركمان» لحماية القضاء.
تحذير
إلى ذلك،حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة من خطر الطائفية معرباً عن قلقه من تفاقمها في البلاد وتأثيرها في ارتفاع معدلات العنف وتدهور أوضاع البلاد. وقال مارتن كوبلر في تصريحات مع ختام مهمته في العراق انه ما زال هناك الكثير يجب القيام به بخصوص القوانين في قطاع الطاقة وتوزيع موارد النفط والصراع على المناطق المتنازع عليها شمال البلاد، رغم التقدم الطفيف في أوضاع البلاد خلال العامين الماضيين في مجالات سياسية.