قال ناشطون في حركة تمرد التونسية أمس إن نتيجة اليوم الأول للحملة التي انطلقت الأربعاء عرفت جمع 80 ألف توقيع لافتين إلى بدء التحركات على صعيد المدن والقرى والأرياف الداخلية من خلال تنسيقيات جهوية ومحلية لجمع توقيعات المؤيدين للحملة ولأهدافها المعلنة وهي حل المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنها بما فيها رئاستا الجمهورية والحكومة.
وأكدت مصادر في الحملة لـ «البيان» أنه تقرّر القيام بتحركات تضامنية مع حملة تمرّد المصرية أمام سفارة مصر في تونس ومقر المجلس التأسيسي ،وأن الانطلاق الفعلي لحملة تمرد التونسية سيكون يوم 30 من يونيو الجاري تزامنا مع «تمرد» الشعب المصري ضد الإخوان.
ونجحت حملة تمرد التونسية في تجنيد 40 ألف متطوع ، كما وجدت دعما من فاعلين في المجتمع المدني.
على صعيد آخر،انطلقت أمس أشغال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التونسي المخصصة لمناقشة مشروع قانون العزل السياسي أو ما يعرف بتحصين الثورة، في ظل أجواء من التوتر داخل القاعة وخارجها، وتهديدات من قبل حركة النهضة وحلفائها.
تعليق منذ البداية
وتم تعليق الجلسة بعد دقائق من بدئها عندما ندد عضو المجلس التأسيسي عن حركة الشعب المعارضة مراد العمدوني بالاعتداء الذي تعرض له أحد الصحافيين من طرف عدد من أنصار رابطة حماية الثورة المتجمعين امام مقر المجلس وحمل العمدوني المسؤولية الكاملة لرئاسة المجلس التأسيسي لكل ما يحدث من هرج واعتداءات داخل وخارج المجلس.
وقالت النائبة كريمة سويد إنّه إضافة إلى ذلك سجّل تهديد لفظي للنائب العمدوني من داخل أسوار قبة المجلس من قبل أحد المواطنين الحاضرين في المجلس لمواكبة أشغال الجلسة، مبينة أنّ هذا الشخص لا تعلم من قام بدعوته للحضور. وتعالت نداءات عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي لطرد المحتجين ولإيقاف الهلع والتوتر مطالبين بالتدخل الفوري من رئاسة المجلس لتوفير الحماية الأمنية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن أطرافا من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية تقف وراء دعوة رابطات حماية الثورة للحضور بهدف الضغط على النواب داخل المجلس في الوقت الذي يستمر فيه الجدل الواسع حول قانون العزل السياسي.
بدوره، اعتبر رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي أن «تمرير هذا القانون هو بمثابة نزع الجنسية التونسية عن المعنيين بهذا القانون، وأن تحصين الثورة هو في تحقيق أهدافها وأن تستجيب الحكومة لهذه الاستحقاقات من سن دستور وإنجاز انتخابات في أقرب وقت والحد من البطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفقر والتهميش».
200
سيصبح مئتا شخص تقريبا من المقيمين في مخيم لاجئي الشوشة التونسي الذي أقيم خلال الحرب في ليبيا، دون مأوى اعتبارا من بعد غد عندما ستغلق المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة ذلك المخيم، على ما أفادت منظمات غير حكومية. وقال نيكانور هاون من منظمة «بوت فور بيبول» في مؤتمر صحافي إن «اللاجئين سيطردون من المخيم الذي سيغلق، ندين غياب المساعدة الانسانية والامن والتوطين».تونس-أ.ف.ب