أرسل وزير الشؤون القانونية المستشار حاتم بجاتو مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية، وتوزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشته. ويقضى المشروع الجديد بزيادة عدد مقاعد النواب في المحافظات إلى 600، بدلا من 546 مقعدا، لتحقيق العدالة في توزيع المقاعد، بعد اعتراض المحكمة الدستورية العليا على التوزيع الوارد في مشروع قانون مجلس النواب الذي رفضته المحكمة مؤخرا.
وقالت مصادر باللجنة في تصريحات صحافية، إنّ «مجلس الوزراء رفض تخفيض عدد مقاعد المجلس في عدد من المحافظات، بدعوى أنّ التخفيض ربما يسبّب اعتراضات ومشكلات كبيرة، وهو ما لا تتحمله البلاد حالياً»، مضيفة أنّ «مجلس الشورى يؤيد ملاحظات المحكمة، لأنّ توزيع المقاعد بالمحافظات يخل بمبدأ المساواة»، متوقّعة موافقة المجلس على التعديل المقترح.