حذر رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا باولو بينيرو الليلة قبل الماضية من ان زيادة تدفق الأسلحة لقوات الحكومة السورية وقوات المعارضة سيؤدي إلى زيادة في جرائم الحرب في حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين أدت إلى سقوط ما يزيد على 90 ألف قتيل.
وقال بينيرو إن «الدول التي تقدم السلاح عليها مسؤوليات فيما يتعلق بالاستخدام اللاحق لتلك الأسلحة لارتكاب... جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». وقال للصحافيين «تلك الأسلحة ستساهم في زيادة جرائم الحرب.. نشعر بقلق بالغ لأن المزيد من الأسلحة سيعني زيادة في وجود تلك الانتهاكات».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر قبل أسبوع تقديم مساعدة عسكرية لمقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى الاشتباه في استخدام قواته أسلحة كيماوية.
وقال بينيرو في وقت سابق هذا الشهر في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن لدى فريقه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا.
وقال التقرير إنه تعامل مع المزاعم بأن كلا من القوات السورية ومقاتلي المعارضة استخدموا الأسلحة المحظورة لكن معظم الشهادات قالت إن القوات الحكومية هي التي استخدمتها. وأكد بينيرو تلك النتائج من جديد في نيويورك أمس عندما تحدث للصحافيين بعد جلسة غير رسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة التقرير.