أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما بزيادة الاجور للموظفين والعسكريين في سوريا التي تسبب النزاع المستمر فيها منذ اكثر من سنتين بارتفاع جنوني للأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية ان الرئيس السوري اصدر مرسوما «يقضي بزيادة الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام».

وهذا القرار هو الثاني من نوعه منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام بشار الاسد في منتصف مارس 2011 التي تحولت بعد اشهر الى نزاع دام حصد حتى الآن اكثر من 94 الف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد اسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في البلاد وصل الى مستويات قياسية بحسب الخبراء.

وينص المرسوم على زيادة بنسبة 40 بالمئة على الشطر الاول من الراتب الشهري الذي يصل الى عشرة آلاف ليرة سورية (خمسون دولارا، بحسب سعر الليرة المتداول، و100، بحسب السعر الرسمي)، و20 في المئة على الشطر الثاني من عشرة آلاف ليرة، و10 في المئة على الشطر الثالث.

كما اصدر الاسد مرسوما آخر يتضمن زيادة على رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين تبدأ بـ25 في المئة على الشطر الاول من الأجر.

وكان سعر الدولار الاميركي في بداية الازمة السورية حوالي خمسين دولارا، ثم ارتفع الى اكثر من مئة، وعرف خلال الايام الاخيرة ارتفاعا سريعا، وبات يباع وفق تسعيرة غير رسمية، بما يقارب الـ200 ليرة سورية، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للسوريين. وكان الرئيس السوري اصدر في 24 مارس 2011 مرسوما بزيادة الاجور.