وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر، على البدء في اتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، في واقعة الاستيلاء على أراض بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.
ونقل موقع التلفزيون المصري على الإنترنت عن مصدر قضائي رفيع المستوى قوله، إنّه «تمّ إبلاغ وزير العدل لانتداب قاض لاستكمال التحقيقات في الواقعة».
وأرسل مجلس القضاء الأعلى خطاباً بهذا الشأن إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل، ليتولى بدوره مخاطبة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب أحد مستشاري المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ، والتحقق من الوقائع الواردة به.
وكان دفاع المستشار أحمد الزند، أكّد في مذكرة سبق تقدّم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، أنّه على خصومة مع قيادات النيابة العامة، وأنّهم أصبحوا خصماً غير أمين، وأنّ التحقيقات احتوت على وقائع تزوير ضده، وقام بإبلاغ مجلس القضاء الأعلى بشأنها.
