قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة في مصر إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك من دون ضمان على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.
وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع المستشار خالد سليم توجّه يوم 8 مايو الماضي إلى سجن طره، حيث قام بمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة. وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن طره، وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب، فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه. يشار إلى ان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية.