أجلّت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالمجيد المقنن، دعوى مركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية بإحالة الرئيس المصري محمد مرسي إلى المعاش وإعلان خلو منصبه، وتحديد موعد لانتخابات رئاسية جديدة لجلسة 3 سبتمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
واستندت الدعوى إلى أن المادة 227 من الدستور، تنص على أن «كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانوناً للتقاعد».
وأضافت صحيفة الدعوى: إن مرسي يبلغ من العمر 61 عاماً وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانوناً لتقاعده، وبالتالي فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغراً من تاريخه، وفقاً لأحكام الدستور الجديد.