أجلت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فرج زاهر، أمس، نظر الدعوى المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، والتي تطالب بوقف أعمال جلسات مجلس القضاء لبطلان تشكيله لجلسة 21 يوليو المقبل، للاطلاع.

كانت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، أقامت دعوى تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، المطعون على قرار تعيينه، ومخالفته للقانون، إلى حين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام. كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة في دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالي لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.