ناقشت الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الانسان (لجنة الميثاق) التقرير الوطني المقدم من قبل دولة قطر بوصفها إحدى الدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بها ومجمل التدابير التي اتخذتها بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

واعتبر مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في قطر الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني، خلال الجلسة التي بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تعزيز وحماية حقوق الانسان «خياراً استراتيجياً للدولة»، مؤكّداً على أنهّ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر.

وأكد المسؤول القطري حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى «صعوبات مؤقتة» تواجه قطر في سبيل تنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي بشكل أفضل منها الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في عدد سكان الدولة في السنوات الأخيرة التي بلغت أكثر من 100 في المئة والتنوع الديمغرافي لطبيعة الوافدين وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.