صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر القانون رقم (12) لسنة 2013 بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تجرم التحريض ضد رجال الأمن والعسكريين.
وجاء في المادة الأولى من القانون، الذي أقره مجلسا النواب والشورى، أنه تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 221 مكرراً نصها الآتي: «يعاقب بالسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد 221، 333، 357، 358 بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولم يترتب على التحريض أثر».
في الأثناء، صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن قوات حفظ النظام تصدت مساء السبت في قرية البلاد القديم لمجموعات من المخربين ومثيري الشغب أحدثت الفوضى والتخريب وإتلاف المرافق العامة وإغلاق الشوارع.
البحرين أقوى بوعي شعبها
من جهة ثانية، أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن بلاده قادرة على تجاوز كل العقبات «فهي أقوى بوعي شعبها وإصرارهم مما يتصوره من يضمر الشر له»، فيما وجه بسرعة صرف زيادة معاشات المتقاعدين، وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي.
وقال رئيس الوزراء خلال استقباله أمس ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين إن البحرين «كانت وستظل منار إشعاع حضاري والريادة سمة بحرينية لا نقبل التراجع عنها أبداً»، لافتاً إلى أن «محاولات إشغالنا عن أولوياتنا التنموية مصيرها الحتمي الفشل، لأنها ستتحطم على صخرة الإصرار الحكومي والشعبي على المضي قدماً في مسيرة التنمية والنهضة».
وأضاف الأمير خليفة بن سلمان: «إن لقاءاتنا بالمواطنين هي أمر نحرص على تأصيله وديمومته، فلا تواصل أقوى من اللقاءات المباشرة التي تسودها أجواء المحبة والمصارحة». وقال «إننا قادرون على الحفاظ على وحدتنا ونسيجنا الاجتماعي المتماسك وأبوابنا ستظل مفتوحة لكل من يريد الخير للوطن وشعبه».
إلى ذلك أمر رئيس الوزراء بسرعة صرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير الماضي، فور صدور مشروع قانون الميزانية، ووجه وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرفها، وفقاً للمعايير التي تم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية.