أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، عقيل الجاسم، أن دول الخليج أولت اهتماماً خاصاً للسياسات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية لكل فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وذلك من خلال إشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها ورسم سياساتها واستراتيجيتها بوصفه غاية ووسيلة التنمية في آن معاً.
وأشار الجاسم في تصريح له إلى أن «البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال السياسات الاجتماعية تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
وقال: إن «تجربة السياسات الاجتماعية في البحرين تميزت برؤيتها المستقبلية لبناء مجتمع قائم على التكافل والتماسك والشراكة والعدالة في عمل مبني على الشراكة المتكاملة والمتفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص، الذي وجد ترجمته في السياسات الاجتماعية القطاعية المتصلة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة والضمان الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والمجتمع المدني والطفولة».
وشدد الجاسم على أن «دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن توفر متطلبات لإدارة المخاطر الاجتماعية يأتي في مقدمتها رؤية وفلسفة لتقوية رأس المال البشري، أو رأس المال الاجتماعي وأن يكون لدى صانعي السياسات الاستعداد للمراجعة النقدية لمفهوم السياسة الاجتماعية القائم حاليا، وتحليل اللامساواة الاجتماعية من جانب، والفجوات بين الذين يملكون والذين لا يملكون من جانب آخر».
ونوه الجاسم إلى ضرورة وجود شبكة الحماية من المخاطر والآليات الواضحة لها لإدارة المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.