أجّلت الدائرة 19 الخاصة بطلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فرج زهران أمس الدعوى المقامة من النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، ووزير العدل والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مجلس القضاء بتاريخ 20 ديسمبر الماضي بإحالة طلب المستشار طلعت عبدالله بإعفائه من الاستمرار في منصب النائب العام لوزير العدل إلى جلسة 19 يونيو لتقديم المستندات.
وكان المستشار طلعت عبدالله النائب العام، تقدّم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعدول عن استمراره في منصبه، وذلك بعد حصار عدد من أعضاء النيابة العامة ونادي القضاة لمكتبه في دار القضاء العالي إلّا أنه عدل عن الطلب الذي لم يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتمت إحالة الملف برمته إلى وزارة العدل.