يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي يعقدها غدا الأحد إجراء التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل الحالي التي شملت 44 مادة ليصبح النظام مواكباً لتطورات بيئة العمل في المملكة والتي منها إقرار استراتيجية التوظيف وصدور عدد من الأوامر السامية بشأن تنظيم سوق العمل والقضاء على البطالة ، وصدور عدد من المبادرات مثل برنامجي حافز . و يبحث المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى . كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام الحالي

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية (قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية ).