أكدت دولة الكويت في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية حرص الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي على حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية ذكرى الرشيدي في تصريح لها على هامش مشاركتها في المؤتمر ليلة أول من أمس أن «الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام تحرص على مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال، لاسيما أن المنطقة تشهد نمواً اقتصادياً متواصلاً، وستشهد مشروعات تنموية مختلفة، ما سيجعلها تستقطب عددا أكبر من العمالة الوافدة ».
وأضافت أن «هذا التطور يتطلب أيضا مواصلة البحث عن أفضل المسارات لضمان حقوق العمال الوافدين وفق المعايير الدولية، وبما يتواكب أيضاً مع إمكانات الدول المستقطبة لهم والبحث أيضا عن آليات للتعامل مع الدول المصدرة للعمالة التي قد يكون لها بعض الشروط أو المطالب الخاصة».
وأكدت الرشيدي ضرورة توضيح مساعي الكويت في مجال حماية حقوق العمال والتشريعات المتواصلة ذات الصلة التي تصدرها الحكومة لتطوير وتحسين أوضاع العمل والعمال أمام المؤتمر السنوي للمنظمة.
وكانت الرشيدي أكدت في كلمة الكويت أمام المؤتمر السنوي للمنظمة حرص الكويت على حماية العمالة الأجنبية لديها وضمان حقوقهم والتأكد من معاملتهم اللائقة. وأوضحت أن هذه الحماية تشمل توفير الشروط والمعايير الدولية في أماكن عملهم وطرق نقلهم وتوفير ما يلزم لحمايتهم في أماكن عملهم والتحقق من وجود معايير الصحة المهنية.
وأشارت إلى أن الكويت بنشاطها الاقتصادي الذي لا يستهان به تعد سوق عمل جاذبة تتعدد فيها جنسيات العمال الأجانب، ولذا فإن الدولة حرصت على حمايتهم، بل كفلت للعمالة الأجنبية بها العلاج في المستشفيات الحكومية.