قضت محكمة النقض المصرية أمس بإعادة محاكمة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، أحمد نظيف، بتهمة الكسب غير المشروع.

وقرَّرت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر)، قبول طعون قضائية قدَّمها نظيف ونجلاه والنيابة العامة على حُكم سابق صدر بسجنه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغاً قدره 9.172 ملايين جنيه (حوالي 1.285 مليون دولار)، بتهمة الكسب غير المشروع.

ومن المنتظر أن تُحدِّد محكمة الاستئناف بوقت لاحق دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة وتحدِّد موعداً لبداية إعادة المحاكمة.

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، حينما أحال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل أحمد محمد نظيف (61 عاماً)، الذي تولى منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من (2004 وحتى أوائل 2011) إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال سلطاته وصلاحيات وظيفته العامة لتحقيق كسب غير مشروع.