ورغم اعتراضات الحكومة، وافق مجلس الأمة على حزمة قوانين هي تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والرعاية السكنية بشأن المرأة ومساواة قرضها بالرجل، وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما سيستعرض اليوم المزيد من القوانين.
إنصاف المرأة
وبعد أن وصف عدد من النواب الحكومة بغير المنصفة بشأن بعض القرارات وخاصة تجاه المرأة، جاء تصريح وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان وصف الحكومة بهذا الشكل لا يستقيم ومنذ استقلال الكويت «فالحكومة أنصفت المرأة الكويتية كما نص الدستور».
وأضاف العبدالله ان «اعتراض الحكومة مبني على أمر دستوري وأعطينا اللجنة مذكرة وأرجو التريث في المداولة الثانية»، لافتا إلى أنه «إذا كان رأي المجلس غير ذلك ليصوت ولمجلس الوزراء حقوقه الدستورية، وإذا أراد أحد التلاسن فيمكن أن نزوده بمذكرة خلال 50 سنة وما تم تقديمه للمرأة». في المقابل، طالب النائب محمد الجبري ان تخصص جلسة اليوم للقوانين الشعبية، مبرراً أن «هناك حكم محكمة دستورية الأسبوع المقبل وبصراحة لا نضمن»، فيما قال النائب خالد الشليمي إن «16 يونيو عند الله، ويجب عدم استعجال القانون خاصة ان التعديلات المقدمة جوهرية». من جهته، أكد النائب عبدالله المعيوف ان عجلة الإنجازات التشريعية في المجلس مستمرة، ولن يلتفت المجلس إلى أحد، مشيرا إلى ان ما شهدته الجلسة من انجاز تشريعات هامة للمواطنين ما هو إلا نتاج تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الدور التشريعي
وقال المعيوف ان المجلس الحالي يؤدي دوره التشريعي الذي غاب في أغلب المجالس السابقة على الوجه المطلوب، وجلسة الأمس تعد شاهدا جديدا على إنجازاته، ويبقى الدور على الحكومة في تنفيذ ما اقره المجلس من تشريعات. وشدد على ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، ولن نقبل كمجلس ان توافق الحكومة على القوانين ثم لا تنفذها، مشيرا إلى أنه يجب عليها استعجال إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين، سواء التي اقرها المجلس في جلسة أمس أو السابقة التي أقرت ولم تصدر لائحتها حتى تاريخه. وبين المعيوف ان التعديلات التي اقرها مجلس الأمة أمس، بالإجماع على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة تعديلات هامة، متمنيا ان تساهم في استعادة الطائر الأزرق لمكانته ولريادته، لافتا إلى ان قانون إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات «من القوانين الهامة والحيوية، ويحمي المواطن والمقيم من جشع بعض الشركات، وسندفع في جلسة (اليوم) نحو إقراره». وتمنى المعيوف ان يتمكن المجلس في بداية جلسة اليوم إلى بت الاقتراحات المقدمة بشأن إيقاف تعيينات النفط الأخيرة التي قام بها الوزير المستقيل هاني حسين، واستكمال بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
قوانين حول المرأة
أحال المجلس على الحكومة قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 37 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 45 عضوا فيما رفضه ثمانية أعضاء. ونصت المادة الأولى من القانون على أن «يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في القانون بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لاحكام القانون رقم (47 لسنة 1993) وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق». وأفادت المادة الثانية بأنه «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة.