قدّمت كتلة «التجمّع الوطني الديمقراطي» في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون أساس، ذي صفة دستورية، يطالب بالاعتراف بالعرب في إسرائيل على أنهم أقلية قومية، تتمتع بحكم ذاتي اجتماعي وثقافي.
ونقلت صحيفة «معاريف» أمس، عن رئيس كتلة التجمّع عضو الكنيست جمال زحالقة، قوله إنه لا يستبعد إمكانية أن يطالب العرب في إسرائيل بالمستقبل بحقوق قومية وسياسية.
وإضافة إلى زحالقة، وقّع على مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى الكنيست أول أمس، عضوا الكنيست الآخران عن التجمّع، حنين زعبي وباسل غطاس.
وجاء في شرح القانون أن هدفه «الاعتراف بالأقلية العربية في إسرائيل، كأقلية قومية تستحق حقوقاً جماعية، وتأسيس المساواة الكاملة في الحقوق المدنية».
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي لا يعترف بالمواطنين العرب، البالغ عددهم قرابة 1.4 مليون نسمة، كأقلية قومية، وإنما يتعامل معهم كطوائف ويصفهم بـ «الأقليات» أو «السكان غير اليهود». وأكد التجمّع في شرح القانون على أن «التبلور القومي والقيمي للعرب في إسرائيل سبق قيام الدولة»، وأن العرب هم «سكان أصلانيون، وليسوا أقلية من المهاجرين الذين جاؤوا إلى البلاد بهدف الاندماج كأمة جديدة أو إقامة أمة جديدة، إضافة إلى تلك التي ينتمون إليها»، في إشارة إلى المهاجرين اليهود إلى إسرائيل. ويطالب مشروع القانون إقامة مؤسسات وطنية للأقلية العربية، وأن يكون للعرب تمثيل ملائم في المؤسسات الإسرائيلية، وألا يتم وضع مخططات تتعلق بهم من دون مشاركتهم والتشاور معهم.