انتقد مركز «كارتر» الأميركي الذي ينشط في تونس، مشروع قانون العزل السياسي في البلاد والمعروف باسم «قانون التحصين السياسي للثورة» المثير للجدل، ودعا إلى ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمواطن، ومنها حق الانتخاب.
وقال المركز في بيان إنه «يحض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي على إعادة النظر في بعض الأحكام المقترحة في صلب نص (مشروع قانون التحصين السياسي للثورة)، خصوصاً تلك التي تُقيّد من الحقوق السياسية الأساسية». وأوضح أنه يتعين على المجلس الوطني التأسيسي أن ينظر في ما «إذا كانت القيود التي يفرضها مشروع قانون التحصين السياسي للثورة معقولة، ومناسبة، وضرورية في مجتمع ديمقراطي».
وشدد البيان على أنه يعتبر «حق المواطن في أن يُنتخب، هو حق مضمون بمقتضى القانون الدولي، لذا يجب على التدابير المفروضة للحد من هذه الحقوق في مشروع القانون المذكور أن تتماشى والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة التونسية».