أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، إلى السادس من يوليو المقبل، النظر بقضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار بالمال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين، فيما قرَّرت إخلاء سبيل نجلي مبارك لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي، إلا انه لن يتم إخلاؤهما لأنهما محبوسان على ذمة ثلاث قضايا اخرى.
وقرَّرت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية ثالثة جلسات إعادة المحاكمة، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بضمان محل إقامتهما وما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك «في ضوء طلب مقدَّم منهما إلى هيئة المحكمة إعمالاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهما مدة الحبس الإحتياطي».
الا ان النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام المصري المستشار حسن ياسين قال، إن علاء وجمال مبارك، لن يتم إخلاء سبيلهما لأنهما مازالا محبوسين على ذمة ثلاث قضايا أخرى، وهي الكسب غير المشروع، والتلاعب بالبورصة، والقصور الرئاسية، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام.
كما قرَّرت المحكمة استمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسماح للمتهمين أو وكلائهم بالاطلاع على أوراق القضيتين (قتل المتظاهرين، والإضرار بالمال العام)، و«إعادة تحريز» أدلة القضية التي تم فضَّها امس، مع تكليف مصلحة الطب الشرعي بالكشف عن سلاح ناري ضمن تلك الأدلة، وإصدار تقرير عما إذا كان ضمن نوعية الأسلحة التي تخص وزارة الداخلية أم لا، ومخاطبة هذه الأخيرة لمعرفة كمية الذخيرة التي صُرفت للسلاح «في حال تبين أنه ضمن أسلحة الوزارة».
وكانت المحكمة بدأت، بوقت سابق من أمس، ثالثة جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين بتهم قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار العمدي بالمال العام.
ومَثُل داخل قفص الاتهام كل من مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، فيما يحاكم رجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابياً.
وفرضت تشكيلات من عناصر الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة أطواقاً أمنية حول مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث تجرى المحاكمة، خشية وقوع اشتباكات بين أهالي قتلى الثورة وبين مناصرين لمبارك.