طالب رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، الحكومة الإثيوبية بموافاة مصر بدراسات إضافية عن سد النهضة الذي تعتزم إقامته.
وقال قنديل، أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) أمس، إنه «لا توجد دراسة عن تأثير انهيار السد، وإن هذه الدراسة أساسية لابد من تقديمها من الجانب الإثيوبي، مما لها تأثير سلبي على دولة السودان قد يؤدي إلى تدميرها، كما أن هذا السد سيؤثر علينا بالسلب من النواحي المائية، فضلاً عن خفض حجم الطاقة الكهربائية».
وأكد ضرورة تصرف إثيوبيا بشكل منطقي وبإجراء دراسات وبالتباحث والتشاور مع مصر في اتفاقيات ملزمة، بما يُحقق الاستفادة المشتركة من بناء السد.
وأشار قنديل إلى وجود إمكانية لعدم موافقة الحكومة المصرية على بناء سد النهضة «بسبب الدراسات الحالية التي تتسم بالقصور والصادرة عن اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة السد»، لافتاً إلى أن مصر حكومة وشعباً لديهم تساؤلات ولابد أن يجيب عنها الجانب الإثيوبي.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إنه «في حال إصرار إثيوبيا على بناء السد، فإن الحكومة المصرية لديها بدائل فنية ودبلوماسية وقانونية لحماية شعبها»، مشيراً الى أن «موقفنا على المدى القصير سيشهد تحركات دبلوماسية».
كما أكد قنديل مجدَّداً «إيمان مصر بحق دول حوض النيل في التنمية الشاملة، وبالاستعداد في معاونة تلك الدول من دون الإضرار بأمن مصر المائي»، مشدِّداً على عدم التفريط في قطرة مياه واحدة «فهي قضية موت أو حياة».