يرى رئيس المجلس الشعبي الجزائري (البرلمان)، العربي ولد خليفة أنه لا وجود لمبرر لتفعيل المادة 88 من الدستور التي تتعلق بشغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مانع صحي، معتبراً من يطالب بذلك بأنه «استعجال الفراغ الدستوري».
وقال في تصريحات صحافية موسعة نقلتها تقارير إعلامية جزائرية، إن المطالبة بتطبيق بنود الدستور من حق كل الجزائريين والمطالبة بالإسراع بتطبيق المادة 88 من الدستور ورئيس الجمهورية في نقاهة، يعني أن البعض يستعجل الفراغ الدستوري بلا مبرر مقنع، وهو ما لا يجد أي تجاوب في الشارع.
ومن موقعنا المتواضع، نرى أنّ شؤون الدولة تسير بطريقة عادية. فعلى الرغم من أنّ رئاسة الجمهورية في أعلى هرم السلطة، فإنّ المسؤولين في مختلف المرافق يؤدون وظائفهم السياسية والإدارية بطريقة عادية مثـل السابق.
وحول طرح رئيس المجلس الدستوري الأسبق سعيد بوالشعير لفكرة إخضاع مؤسسة الجيش للرقابة البرلمانية، قال ولد خليفة إن بوالشعير من المختصين في القانون المرموقين والمؤسسة العسكرية هي جزء من البناء المؤسسي للبلاد، والقائد الأعلى هو رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة وهو أول مدني منذ استعادة السيادة الوطنية.
والسلطة السياسية موجودة في المؤسسات الدستورية والجيش جزء من هذه المؤسسات، ولا ينفرد أي مسؤول فيه بأخذ قرارات شخصية فيما يخص أمن البلاد والدفاع عن سيادتها، مع العلم أننا في بداية العهدة البرلمانية الرابعة وعلى موعد مع تعديل الدستور.