أكد المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، رفض النادي بصفته الممثل الشرعي المنتخب للقضاة لتصريحات وزير العدل المستشار أحمد سليمان، التي أعلن فيها أنّ الوزارة تعكف حالياً على تنقيح ودراسة ثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية التي كان أعدها كل من لجنة المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، ولجنة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند والإدارة التشريعية بالوزارة في عهد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، وذلك تمهيداً لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الشورى.

وقال السروجى إنّ «هناك محاولات عديدة للالتفاف على مطالب القضاة لتمرير القانون من خلال مجلس الشورى رغم اعتراض كافة الهيئات القضائية»، مضيفاً أنّ «القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لمناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى الذي صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه».