كشف تقرير إخباري أمس عن أن الامم المتحدة بصدد إعداد خطة لتقديم مساعدات طارئة للفلسطينيين المتضررين من عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أمس أنه يتردد أن هذه الخطة تأتي نتيجة للعدد المتزايد من الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأذي البدني وإتلاف الممتلكات، بما في ذلك إضرام النار في السيارات والحقول. ولا تطبق الحكومة الاسرائيلية أو السلطة الفلسطينية آليات منتظمة لتقديم تعويضات لضحايا العنف في مثل هذه الحالات.

وتابعت الصحيفة إن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (وهو ليس له صلة بمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية الذي تتهمه إسرائيل بالتمييز ضدها) يعمل على إعداد برنامج منهجي يتعلق بهذه المسألة وأنه الآن بصدد صياغة المعايير ويبحث عن منظمات دولية لتقديم المساعدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات لن تشمل منحا مالية فقط، ولكن وسائل أخرى أيضا، ستقدم على أساس كل حالة على حدة وستحدد الامم المتحدة حجم الأضرار وفق كل حالة.

ولا تقدم السلطة الفلسطينية حاليا أي مساعدات حقيقية للفلسطينيين الذين تضرروا في مثل هذه الحالات. وقال مسؤول فلسطيني للصحيفة «تقع المسؤولية على عاتق أسرائيل التي تسيطر على المستوطنين.. ليس لدينا أي موارد».

إعتداء

يشار إلى أن المستوطنين في الضفة الغربية يهاجمون البلدات والقرى المتاخمة للمستوطنات، حيث يقومون بتخريب وإضرام النار في مزارع الفلسطينيين وسياراتهم وإطلاق الأعيرة النارية عليهم.

وفي الأمس، أضرم مستوطنون النار بمركبة المواطن المقدسي ياسر سمير نجيب (31 عاما) من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

عودة إسرائيلية

أعلن الناطق باسم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أن إسرائيل، التي قاطعت المجلس منذ مارس 2012، تعتزم استئناف المباحثات مع هذه الهيئة الاممية. وقال الناطق رولاندو غوميز أمس إن «رئيس المجلس تلقى هذا الاسبوع رسالة من إسرائيل تعرب فيها عن الرغبة في استئناف مباحثات بهدف العودة إلى مجلس حقوق الانسان».