تجدّدت المواجهات أمس بين الجيش اليمني وعناصر تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت جنوب البلاد، اثر معارك مستمرة منذ الأربعاء الماضي أدّت الى مقتل 7 من القاعدة وضابط يمني.
وقال مصدر أمني يمني إن «المواجهات تجدّدت الجمعة في منطقة غيل باوزير التابعة لحضرموت، إثر قيام عناصر من تنظيم القاعدة بمهاجمة موقع عسكري»، مشيراً الى أن «قوات الجيش ردّت على الهجوم وأوقعت جرحى في صفوف المهاجمين».
ولفت المصدر الى أن قوات الجيش تلاحق عناصر القاعدة في منطقة غيل باوزير، مدعومة بتعزيزات عسكرية كبيرة بينها ناقلات جند ومدرعات كاسحة للألغام تابعة لقوة مكافحة الإرهاب.
وأكد أن الحكومة اليمنية «عازمة على مواصلة حربها ضد الإرهابيين في غيل باوزير ومناطق أخرى تتوقع وجودهم فيها»، لافتاً الى أن «قوات الجيش حذرة من أي رد فعل للمتطرفين بعد العملية العسكرية المباغتة ضد تلك العناصر منذ 3 أيام، وتتوقع إقدام تلك العناصر على تنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الجيش».
وأعلن مصدر عسكري يمني الأربعاء الماضي، أن الحملة العسكرية التي نفّذها الجيش كانت ناجحة، حيث تم قتل عدد من أهم عناصر مسلّحي التنظيم، وتدمير مخازن سلاح تابعة لهم في غيل باوزير.
وجاءت هذه الحملة بعد تزايد عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي تنفذها عناصر منتمية لتنظيم القاعدة في غيل باوزير بمحافظة حضرموت، مستهدفة عسكريين وأمنيين.
من جهة ثانية، أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن أعداد النازحين داخل اليمن تجاوز نصف المليون نازح من مختلف المحافظات التي شهدت مواجهات مسلحة.
وأوضحت الوحدة، في تقرير أعده مركز المعلومات التابع لها ونُشر أمس، أن أعداد النازحين وصل حتى نهاية أبريل الماضي إلى 550 ألفا و991 نازحا.
وحذر مساعد رئيس الوحدة التنفيذية محمد حرمل في تصريح له من تفاقم أزمة الغذاء في أوساط النازحين وذلك بعد تخفيض برنامج الغذاء العالمي في اليمن الحصة الغذائية الشهرية إلى النصف منذ شهر مارس الماضي.
إلى ذلك، نفى مصدر قضائي في مكتب النائب العام صحة ما ورد على لسان القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي، ونشرته بعض الصحف والمواقع الاخبارية، ان النائب العام تلقى ضغوطا من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للإفراج عن بعض المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأكد المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن «النائب العام لم ولن يكون في دائرة الاستقطاب والصراع الحزبي، وانه يؤدي عمله كقاض بمنأى عن أي اعتبارات سياسية».
وأشار المصدر إلى ان النيابة العامة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من يسيء إلى القضاء، حسب تعبيره.