حدَّدت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل موعداً لبدء نظر دعوى قضائية تطالب الرئيس المصري محمد مرسي بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء.
وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصري عقد أولى جلسات النظر في هذه الدعوى 11 الجاري.وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد كل من مرسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بصفاتهم، يطالبهم فيها بالإفصاح عن «عملية تحرير سبعة جنود اختطفوا على يد عناصر مسلحة في صحراء سيناء خلال الشهر الماضي».
واعتبر صبري، وفقاً لما جاء بالدعوى القضائية، أن «عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير مُعلنة يُطلق بمقتضاها سراح الجنود مقابل الإفراج عن 18 من المعتقلين على ذمة قضايا مهمة خاصة بعد تسريبات تحدثت عن أن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين».