أصدرت محكمة جنايات أردنية حكمين بالسجن 37 عاماً ونصف العام بحق رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي (زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك عبدالله الثاني) بعد إدانته بـ«استثمار الوظيفة»، الأول بـ22 عاما ونصف العام ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 356 مليون دولار والثاني بـالسجن 15 عاماً مع غرامة قيمتها قرابة 44 مليون دولار.
وقال مصدر قضائي إن «محكمة جنايات عمّان أصدرت حكما بالسجن 22 عاما ونصف العام مع الأشغال الشاقة ودفع غرامة قيمتها 253,4 مليون دينار بحق رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق، الرئيس التنفيذي وليد الكردي بعد إدانته باستثمار الوظيفة في قضية تجاوزات ببيع منتجات الفوسفات».
وجرّمت المحكمة الكردي بقضية عقود السماد بجناية استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2، 3، 4، 5 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد عشر مرات مكررة والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 عاما ونصف العام والرسوم والغرامة 236 مليونا و385 ألفا و772 ديناراً.
كما قررت إضافة للعقوبة المقررة وعملا بأحكام المادة 4 /أ من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين الكردي مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة لارتكابه الجرائم وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها والبالغة في مجموعها 17 مليونا و91 ألفا و203 دنانير.
كما قررت المحكمة مصادرة أموال الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار إليها ضمن وقائع الدعوى بالإضافة إلى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 253 مليونا و476 ألفا و975 دينارا حكما غيابيا قابلا لإعادة المحاكمة.
عقود الشحن
وأشار المصدر إلى أن «المحكمة أصدرت حكما آخر في قضية ثانية منفصلة بحق الكردي بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 31 مليون دينار بعد إدانته بتهمة استثمار الوظيفة أيضا في عقود شحن بحري» لافتاً إلى أن الحكمين صدرا غيابيا بحق الكردي الفار من وجه العدالة.
وكانت المحكمة قررت في يناير الماضي الحجز على أموال الكردي اثر شبهات فساد في شركة مناجم الفوسفات تتعلق بمئات ملايين الدنانير الأردنية من خلال تجاوزات في الشركة، وفقا لما تضمنته لائحة الاتهام حينها.
وأصدرت محكمة جنايات عمّان في نوفمبر الماضي حكما بالسجن 13 عاما بحق مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي وغرامة مالية بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة.
يشار إلى أن الأردن يشهد منذ يناير العام 2011 تظاهرات واحتجاجات، تراجعت وتيرتها مؤخرا، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.
7
ذكر المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام الأردنية أنه جرى أمس تحويل سبعة أشخاص إلى المدعي العام المختص على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو حول جثتي اثنين من المطلوبين اللذين قضيا إثر تبادل لإطلاق النار مع قوة امنية الأسبوع الماضي في منطقة الراشدية.
وكان مقطع الفيديو جرى تحليله وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه، وبناء عليه تم ضبط الأشخاص السبعة في وقت متأخر من مساء أول من أمس وتوديعهم إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني. عمّان ـ بترا