كشف مصدر رسمي أردني عن نية الحكومة برئاسة د. عبدالله النسور التقدم بمشروع قانون انتخابات جديد إلى مجلس النواب في دورته المقبلة.
ونقلت تقارير إخبارية أردنية عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القانون الجديد سيعالج ثلاث مسائل رئيسية، هي الصوت الواحد والقائمة الوطنية وتوزيع المقاعد على الدوائر.
وأضاف المصدر: إن الهدف النهائي من التعديلات يتمثل في فتح مواد القانون المتعلقة بالصوت الواحد وتحويل القائمة الوطنية إلى حزبية، إضافة إلى زيادة حصة بعض الدوائر من المقاعد مثل دائرتي عمان الثانية ولواء الكورة في إربد. وتوقع المصدر أن يزيد عدد أعضاء مجلس النواب ما بين ستة إلى سبعة أعضاء.
وكشف عن نية الحكومة اعتماد صوتين للناخب بدلا من الصوت الواحد مثير الجدل. وذكرت صحيفة الغد الأردنية أن القانون المقترح سيتضمن نصا يمنح الناخب بموجبه حق انتخاب ما لا يزيد على مرشحين لتفادي إشكالية الدوائر ذات المقعد الواحد.
يشار إلى أن نظام الصوت الواحد في القانون الحالي كان السبب وراء مقاطعة الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية وشخصيات وطنية للانتخابات الأخيرة. في موازاة ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أن العاهل الأردني عبدالله الثاني ركز في ورقته النقاشية الرابعة، على المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع.
وأشارت الوكالة إلى ان الملك أكد أن الاختلاف في الرأي والمعارضة البناءة، بعيداً عن الانطباعات والإشاعات، يشكّل إحدى الوسائل التي يعبر المواطن من خلالها عن ولائه للوطن.