توقعت المعارضة السودانية تدخلا دوليا لإنهاء الحرب والاقتتال الدائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما توقعت اضافة اسماء جديدة من المسؤولين السودانيين لقائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، في ذات الوقت الذي اكدت ان النهج الذي تعاملت به الحكومة مع الأزمة السودانية أعلت من العمل العسكري، واتهمت الحكومة بالفشل في توفير الأمن. وقال الناطق باسم تحالف المعارضة كمال عمر عبد السلام في مؤتمر صحافي ان الحكومة السودانية استبدلت صندوق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة بصندوق الذخيرة. وتوقع تدخلاً دولياً لإنهاء الحرب في كردفان والنيل الأزرق. واشار الى ان الحكومة السودانية حاولت تغطية ضعفها وفشلها الذريع في توفير الأمن بتوجيه الاتهامات الطائشة لدولة الجنوب وجهات اجنبية. وانتقد تصريحات قادة الحكومة السودانية التي وصفها بالعدائية مع دولة الجنوب، مشيرا الى أن مفتاح العلاقة بين الخرطوم وجوبا يتمثل في اسقاط النظام، باعتباره هو المسؤول الأول عن انفصال الجنوب، ولفت عمر الى أن تحالف المعارضة شكل لجاناً تعبوية للتنسيق بين كافة مكوناتها لتوحيد العمل نحو استراتيجيتها لإسقاط النظام، عبر الثورة الشعبية والوسائل السلمية. وسخر عمر من الإجراءات التي قالت وزارة العدل السودانية انها اتخذتها في مواجهة قادة الجبهة الثورية، وقال: «لا يستطيع وزير العدل ولا مدعي جرائم دارفور ان يتخذ اجراء ضد منسوبي الجبهة الثورية، لعجزهما عن اتخاذ اجراءات ضد قيادات الدولة العليا المسؤولة عما يحدث الآن».