قدم تكتل الإصلاح والتغيير النيابي اللبناني، الذي يتزعمه النائب ميشال عون، طعنا بقرار مجلس النواب الأسبوع الماضي تمديد ولايته 17 شهرا.
وقال أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، الذي قاطع تكتله الجلسة النيابية يوم الجمعة الماضي، والتي أقر فيها تمديد ولاية المجلس، بعد تقديم نواب التكتل طعنا بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري: «أودعنا قضية الديمقراطية في لبنان بيد المجلس الدستوري الذي لا ترد أحكامه».
وأضاف كنعان، الذي كان تكتله الوحيد الذي عارض التمديد للنواب في تصريح للصحافيين: «نحن كنواب قدمنا الطعن على خلفية دستورية وليس سياسية، ونعتبر أن هذه اللحظة تاريخية والأمانة في يد المجلس الدستوري، ونتمنى أن ينتصر للعدالة والدستور»، مشددا على أن «الطعن متماسك ومعلل باجتهادات من المجلس الدستوري».
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قدم السبت الماضي طعنا بقرار التمديد أمام المجلس الدستوري.
وفي الضفة الأخرى، جدّد رئيس الكتلة النيابية لتيار المستقبل فؤاد السنيورة الإصرار على اكمال المسيرة من أجل إنجاز قانون جديد للانتخابات، لافتاً إلى ان «التمديد لمجلس النواب أبغض الحلال، لأنه طلاق مع النظام الديمقراطي».
وشدّد السنيورة، في مؤتمر صحافي من مدينة صيدا الجنوبية، ان «التمديد لمجلس النواب لم يكن مخططا من قبلنا (تيار المستقبل)، ولم نفكر فيه أو نعمل له، بل وصلنا إليه مرغمين بفعل المشاكل الأمنيّة والحرائق المفتعلة». وشدد على «الحرص على تأليف حكومة مسالمين لا مقاتلين، من أجل بناء لبنان واللبنانيين، وحكومة لا تنفجر من داخلها بسبب الصراعات بين مكوناتها».