وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي على مقترح السماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي، شريطة وضع فاصل بين الطلبة والطالبات في الفصول، ما فجّر موجة اعتراض غاضبة وسط نواب مناوئين للمقترح وداعمين للفصل بين الجنسين، كاشفين عن تبني رد القانون والتصويت ضده.
خطة خبيثة
ووصف النائب خالد الشليمي إقرار إلغاء نظام الفصل الذي كان معمولاً به بـ«غير محترم»، ورأى فيه «دليلاً على مرض في قلوب من وافق عليه».
وقال الشليمي: «سنتصدى لهذه الخطة الخبيثة التي يراد بها ضرب الفضيلة ونشر الرذيلة»، وفق تعبيره.. فيما أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب فيصل الكندري أنه لم يوافق في اللجنة على إلغاء قرار منع الاختلاط، مضيفا أنه سيتبنى رفضه خلال التصويت عليه في مجلس الامة.
منع الاختلاط
بدوره، رفض النائب عسكر العنزي مقترح إلغاء قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة، قائلا: «لن نسمح بمرور هذا الاقتراح خلال عضويتنا في هذا المجلس لأن إعادة الاختلاط في التعليم خطة خبيثة هدفها محاربة الفضيلة وإشاعة الرذيلة وتتنافى مع القيم الدينية والاخلاقية للمجتمع الكويتي، وسنتصدى لقرار اللجنة التشريعية وموافقتها على مقترح الغاء قانون منع الاختلاط».
من ناحيته، اعتبر النائب محمد البراك ان قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على مقترح إلغاء قانون منع الاختلاط «انفصال عن قيم المجتمع وتقاليده وأعرافه.... وجريمة يمكن ان نشارك فيها»، مبينا أنه سيتصدى للمقترح ولن يسمح بمروره داخل المجلس. كما طالب النائب سعد البوص مقدمي اقتراح إلغاء قانون منع الاختلاط الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس بسحبه لأنه محل رفض نيابي وسيخلق جدلاً نحن في غنى عنه.
وكان مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع أعلن أمس، موافقة اللجنة التشريعية على مقترح نيابي بشأن إلغاء كل من المواد الأولى من القانون 24 لسنة 96 بشأن تنظيم التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتدريب، والمادة الخامسة بإنشاء الجامعات الخاصة المتعلقة بمنع الاختلاط، شريطة ان يكون هناك فصل بين الطلبة والطالبات داخل الفصل الواحد، كما يتلاءم مع العادات والتقاليد.