ألقت السلطات البحرينية على المشتبه بهم في التفجير الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي في قرية بني جمرة واستهدف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، وأسفر عن إصابة سبعة شرطة، أحدهم إصابته بليغة. وأكد مجلس الوزراء البحريني أن الاعتداء على رجال الأمن «اعتداء على الدولة باعتبارهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار وهيبة الدولة».
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على المتورطين في التفجير الإرهابي الذي وقع الأربعاء الماضي في قرية بني جمرة. وأوضح بيان للوزارة أن المجموعة المعتقلة حرقت مساء الأربعاء إطارات عند مدخل القرية، وأثناء قيام رجال الأمن بإخماد الحريق تم عن بعد تفجير قنبلة محلية الصنع ما أدى إلى إصابة رجال الشرطة. وأضافت أنه تم تحديد هوية عشرة من المشتبه بضلوعهم في التفجير والقبض عليهم في منزل يستخدمونه للاجتماع والتخطيط والتخزين والتجهيز، كما تم العثور بحوزتهم على «مواد يستخدمونها في الأعمال الإرهابية».
يذكر أن قرية بني جمرة تعتبر معقلا للتيار الشيرازي وهو تيار انقلابي مدعوم من إيران.
لا تواني في حفظ الأمن
في الأثناء، أكد مجلس الوزراء البحريني أن الاعتداء على رجال الأمن هو اعتداء على الدولة باعتبارهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار لما يضطلعون به من دور هام في حفظ النظام وتطبيق القانون الذي يمثل هيبة الدولة.
ودان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس بشدة الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف عددا من رجال الشرطة في بني جمرة وتسبب في إصابتهم وبتر ساق أحدهم، مؤكداً على أن «الحكومة لن تتوانى أبداً في مواجهة الإرهاب وقطع دابره ولن تسمح بأي تهديد للسلم والأمن في مملكة البحرين... فمثل هذه الجرائم الإرهابية لا يمكن تبريرها أبداً تحت أي مسوغ وسينال الجناة العقاب الرادع من خلال القضاء، فيما تمنى المجلس لرجال الأمن المصابين في الحادث سرعة الشفاء العاجل».
وأكّد رئيس الوزراء أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة لن تؤثر أبداً على البحرين قيادة وشعباً في المضي قدماً في طريق الحرية والديمقراطية وفي إرساء دولة القانون والمؤسسات، فلا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة».