أضفى الاتحاد الاوروبي الصفة الرسمية، أمس، على تغيير نظام العقوبات الذي يفرضه على سوريا بعد قرار اتخذته الدول الـ27 لجهة رفع الحظر على الاسلحة الى المقاتلين السوريين المعارضين تحت ضغط بريطانيا وفرنسا، والذي تقرر أن يبدأ اليوم السبت.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان تفصيلي لقراره المتخذ مؤخراً، نشر أمس، ان النظام المعدل للإجراءات العقابية التي اتخذت تدريجيا منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، يطبق اعتبارا من اليوم السبت وحتى الأول من يونيو 2014، متضمناً «عدداً من القيود على الواردات والصادرات مثل حصار نفطي، إضافة الى قيود على الاستثمارات والانشطة المالية وفي قطاع النقل».
من جهة أخرى، يبقى 179 شخصاً «على علاقة بالقمع العنيف في سوريا» هدفا لتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر الى الاتحاد الاوروبي. ويشمل تجميد الأرصدة أيضا 54 كيانا من بينها البنك المركزي السوري.
والتغيير الوحيد في النظام هو «إلغاء الحظر على الاسلحة المخصصة للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية»، وهو ما وافق عليه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بعد اجتماع طويل حول هذه المسالة في بروكسل الاثنين الماضي.
ورفع الحظر بناء على طلب بريطانيا وفرنسا على الرغم من تحفظات او معارضة 25 دولة الاخرى، لكن البلدين أكدا عدم نيتهما تسليم أسلحة «على الفور».
وأوضح الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي مايكل مان أن تسليم الاسلحة المحتمل «لن يكون ممكناً إلا وفق شروط صارمة جدا، وسيرتبط خصوصا بضمانات حول الوجهة النهائية للأسلحة ومستخدميها»، في محاولة لتفادي وقوعها بين ايدي المجموعات المتشددة.