طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن علي ناصر قاسم مهلة يومين لقراءة ملف معتقلي الثورة وهم 47 شخصا قابعون خلف قضبان السجون منذ قرابة عامين لاتخاذ القرار المناسب.

وقال قاسم خلال لقائه وفد شباب الثورة الذي زاره أمس، إنه «لم يقدم له أي شيء رسمي عن قضية شباب الثورة المعتقلين داخل السجون ولا يوجد لديه علم بإضرابهم عن الطعام الذي دخل يومه الخامس».

وفي اللقاء، سلم رئيس مجلس معتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل رئيس مجلس القضاء الأعلى كشوف بأسماء 47 معتقلاً من شباب الثورة 22 منهم داخل السجن المركزي في صنعاء و19 داخل السجن المركزي في حجة، وستة في سجون متفرقة تتوزع على «الحرس»، «الأمن السياسي»، «الاستخبارات العسكرية»، فضلاً عن 17 مختفيا قسرياً.

وطالب رئيس مجلس القضاء «التدخل للإفراج الفوري عن بقية شباب الثورة المعتقلين خارج إطار القانون دفعة واحدة بدون تقسيط كون قضيتهم واحدة، وهي مشاركتهم في الثورة أو مناصرتهم وتأييدهم لها».