أدانت مملكة البحرين استخدام النظام السوري للقوة المفرطة ضد المدنيين العزل و استمرار سفك الدماء البريئة و تدمير المدن والبنى التحتية والانتهاك الجسيم لحقوق المدنيين..بجانب الخرق الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يجعل من عملية الإنتقال السياسي السلمي للسلطة مطلبا يجب الإسراع في تحقيقه فورا.
ونقلت وكالة أنباء البحرين " بنا " عن السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف الليلة الماضية..تأكيده أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية وصولا إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف سفك دماء الشعب السوري الذي يهدر يوميا و يمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه.
ودعا بوجيري خلال جلسة النقاش العاجل لمجلس حقوق الانسان الذي عقد في قصر الأمم في جنيف لبحث حالة حقوق الإنسان المتدهورة في سوريا وخاصة في منطقة القصير..جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد الخطير حفاظا على أرواح المدنيين ودرء للفتنة المذهبية والطائفية التي يحاول البعض جر سوريا والمنطقة برمتها لتكون مسرحا لها ووقف آلة القتل والعنف والتحقيق في الأحداث المتعلقة بالقصير تحديدا و غيرها ومساءلة مرتكبي أعمال العنف هذه وكفالة حماية المدنيين.
ويأتي قرار المجلس بعقد جلسته الخاصة بناء على طلب رسمي تقدمت به عدد من الدول من بينها دولة قطر و تركيا والولايات المتحدة الأميركية لعقد جلسة خاصة للنقاش العاجل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتناول التطورات المؤسفة واستمرار تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا بشكل مروع ومأساوي خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القصير.
حضر الجلسة عدد كبير من الدول الأعضاء و المراقبة و رئيس مجلس حقوق الإنسان و مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجانب عدد من المراقبين والمنظمات غير الحكومية التي أبدت جميعها استنكارها وإدانتها الشديدة لما يحصل في الأراضي السورية من مجازر و آخرها الأحداث التي شهدتها مدينة القصير والتي راح ضحيتها مدنيون عزل معظمهم من النساء والأطفال.
وأعرب مندوب المملكة الدائم عن أمله أن تسفر مناقشات مجلس حقوق الإنسان عن إجراءات حازمة وملموسة وترسل رسالة بالغة الدلالة.."أن على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان أن لا يقف عاجزا عن القيام بدوره ومسؤوليته الأساسية في حماية وصيانة حقوق الإنسان ".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أصدر تسعة قرارات حول حالة حقوق الإنسان في سوريا في مؤشر على مدى انشغال مجلس حقوق الإنسان وقلقه البالغ ومتابعته اللصيقة لآخر التطورات الإنسانية التي تجري في هذا البلد.