يتزاحم آلاف العمال الأجانب لمغادرة السعودية مستفيدين من قرار حكومي بإعفاء العمالة الوافدة من دفع أي رسوم أو غرامات لانتهاك شروط التأشيرات.

واصطف آلاف العمال غالبيتهم من الجنسية الآسيوية أمس أمام مكتب الجوازات الرئيسي في الرياض للحصول على تأشيرات خروج. وكانت السلطات السعودية أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها العاهل السعودي.

ومن ابرز التسهيلات اعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل مطلع أبريل 2013. وهناك أيضا الإعفاء من رسوم الاقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية.

وبحسب التنظيم الجديد «يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (اي الذين صدرت بلاغات هروب بحقهم) او انتهت صلاحية إقامتهم تصحيح أوضاعهم اما بالعودة لصاحب العمل الحالي او نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر».

وتصطف طوابير اخرى من العمالة الأجنبية تصطف أمام سفارات بلادها، خصوصا الهند وبنغلادش واندونيسيا والفلبين، بانتظار دورها من اجل تصحيح أوضاعها اما بعودتها الى مكان عملها او الانتقال الى مكان آخر.

5837.5

طالبت اللجنة الوطنية للجان العمالية السعودية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 5837.50 ريالا.

وقال رئيس اللجنة نضال رضوان في تصريح صحافي إن «أصحاب الأعمال رفضوا مقترح رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين، وأن التجار جشعون بشكل غير مبرر، بحيث لو أن ثورا سقط في جبال الهملايا لقالوا إنه سبب في رفع الأسعار».

وأضاف المسؤول السعودي القول: «لا يجب أن يعمل أي مواطن عامل بأقل من راتب 5837.50 ريالاً شهريا، وخاصة الكاشير وحراس الأمن حتى يعيشوا حياة كريمة». يو.بي.آي