ذكرت مصادر إسرائيلية ان تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الضفة الغربية المحتلة ضمن خطة السلام الاقتصادي لن تكون مرتبطة بالتقدم السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، نقلا عن مصادر مطلعة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول فحوى مقترحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ان الاستثمارات ستتم عبر القطاع الخاص الفلسطيني المتطلع الى شراكة مع الاقتصاد الإسرائيلي والعالمي، بعيدا عن تعقيدات التقدم في السلام ام عدمه.
وتابعت المصادر ان مقترحات كيري تضم إطلاق سراح أسرى ما قبل اوسلو 1993، وتسليم مناطق جديدة للسلطة الفلسطينية، ووقف طرح عطاءات للاستيطان خاصة في القدس المحتلة، والاكتفاء بالعطاءات الحالية. وتابعت ان الرزمة الأميركية ستعمل في اتجاهات اقتصادية وإعلامية وثقافية مترابطة لـ«وقف التحريض في وسائل الاعلام، وزرع مفاهيم التعاون والسلام والتعايش والتبادل الحضاري بين اسرائيل والفلسطينيين والشعوب العربية، في ظل انعكاسات الربيع العربي».