فيما يستعد «شوري الإخوان» لعقد اجتماع طارئ بعد غدٍ لبحث ترتيبات الجماعة للتظاهرات التي تنظمها حركة «تمرّد» 30 يونيو المقبل لإسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكّرة، أماطت حملة «تمرّد» النقاب عن ظفرها بأكثر من سبعة ملايين توقيع لطرح الثقة في الرئيس محمد مرسي وسحب شرعيته.
ونشر الموقع الرسمي لحملة «تمرّد» أعداد الاستمارات التي وقعها المصريون لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إذ بلغ العدد الكلي للتوقيعات وبناء على الإحصائيات التي أجراها مسؤولو التنظيم في حملة «تمرّد» 7 ملايين و54 ألفاً و535 توقيعاً.
تباين محافظات
وأكّد الناطق باسم الحملة محمود بدر أنّ «محافظة القاهرة كانت الأكثر تمرّداً بواقع 1.892,025 توقيعاً، فيما وصل عدد التوقيعات التي حرّرها سكان الجيزة إلى 330,254، ومن القليوبية نجحت الحملة في جمع 492,922 توقيعا، وفي الإسكندرية 460.327، بينما وصلت التوقيعات في سوهاج إلى 90.490، وفي دمياط 160,339، وفي الدقهلية 1.154.056، وفي السويس 31.996، وفي كفر الشيخ 61.186، ومن البحيرة 129.846 توقيعا، ومن الأقصر18.682.
بينما وصل عدد من وقعوا لحملة «تمرّد» في أسوان 16.032، وفي بورسعيد 87.167، وفي الغربية 281،022، وفي قنا 38.925 متمرد، وفي المنوفية 1.331.906 متمرد، وفي الإسماعيلية 85.162، وفي بني سويف 20.041 متمرد، وفي المنيا 55.072، وفي الشرقية 235.123 متمردا، وفي أسيوط 22.536، وفي الفيوم 26.066 متمردا، ومن الوادي الجديد جمعت الحملة 1652 توقيعاً، ومن شمال سيناء 2692 توقيعا، ومن جنوب سيناء 1239، ومن البحر الأحمر 26.677، ومن مرسى مطروح 1073 توقيعا.
تباحث »شورى«
بدوره، قرّر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه أمس بالمقر العام للجماعة بالمقطم عقد اجتماع موسّع لمجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين لبحث استعدادات الجماعة لمظاهرات 30 يونيو المقبل التي تنظمها حركة «تمرّد» لإسقاط الرئيس محمد مرسي والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد غد السبت لمدة يومين.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع مجلس الشوري أيضا موقف الجماعة من الانتخابات الداخلية الخاصة بها، وبحث قرار تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها يناير من العام المقبل.
نظر محكمة
على صعيد آخر، حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأحد المقبل لنظر الطلب المقدم من المحامي عصام سلطان لرد المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانة رجالها.
وتحدّدت الدائرة الأولى مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد توفيق العزبي، لنظر طلب الرد المقدم من عصام سلطان.
وكان المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها، قد أصدروا بالأمس أمرا بضبط وإحضار المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتحقيق معه.
نظر قانون
حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة التاسع من يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من طارق الكاشف المحامي المتعلقة بالقانون 2 لسنة 2013 للنظر في مدى دستورية القانون.
وكانت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهى الحكم فيها إلى بطلان قراري الرئيس مرسى بالدعوة إلى الانتخابات وإجرائها، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا وترتب عليه وقف انتخابات مجلس الشعب المرتقبة، ونصت المحكمة في حكمها على إحالة القانون 2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته، وهو القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.