رفضت حركة «حماس»، اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قانون انتخابات المجلس الوطني.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن اعتماد اللجنة التنفيذية مشروع انتخابات المنظمة «ليس من صلاحياتها، بل من صلاحيات الإطار القيادي الذي تشارك فيه حماس». وأكد أبو زهري أن اعتماد قانون انتخابات المجلس الوطني «يجب أن يتم بتوافق ذلك الإطار القيادي، ووفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة». وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتمدت مساء الثلاثاء مشروع قانون أول انتخابات لمجلسها الوطني الفلسطيني منذ عام 1988. كذلك، قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيطان. وذكرت في بيان أنها «ناقشت تقريراً عرضه الرئيس محمود عباس حول الاتصالات السياسية الأخيرة بشأن مستقبل العملية السياسية، وتوصلت إلى ضرورة التمسك بالموقف الفلسطيني الواضح والمعلن تجاه استئناف عملية السلام والمفاوضات