اتهمت لجنة النفط والطاقة النيابية الكتل السياسية وحكومتي المركز والاقليم بتعمد تعطيل تشريع قانون النفط والغاز لاستعماله من اجل الابتزاز السياسي بين بعضهم البعض وقت الحاجة. وقال عضو اللجنة عواد العوادي ان «قانون النفط والغاز اصبح قانوناً سياسيا أكثر منه تنظيمياً لشؤون النفط والطاقة في البلاد»، مشيراً الى ان «هذا القانون يوضع على الرف عندما يختلف الفرقاء ويظهر مرة اخرى في حال وجود اتفاق» وأكد العوادي «ان الكتل السياسية وحكومتي المركز والاقليم غير جادين" في تشريع هذا القانون سواء كانوا متفقين ام مختلفين كونهم مستفيدين من التلويح به وقت الخلافات والتهديدات من اجل الابتزاز السياسي». وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية اعلنت تشكيل لجنة من 12 نائبا من اجل حسم الخلافات في قانون النفط والغاز, الا انها لم تتوصل الى حلول مما استدعى تشكيل لجنة مصغرة بعضوية احد اعضاء لجنة النفط والطاقة اضافة الى وزير النفط في الحكومة الاتحادية عبد الكريم لعيبي ونظيره في اقليم كردستان العراق اشتي هورامي.