جدد مجلس الشورى الإيراني أمس انتخاب علي لاريجاني رئيسا له لسنة جديدة، في وقت صرّح المرشح الرئاسي علي أكبر ولايتي أنه يرغب بحل النزاع مع الغرب بشأن برنامج بلاده النووي عبر الوسائل الدبلوماسية.
وقالت وكالة «مهر» للأنباء أن لاريجاني حصل على 213 صوتا من أصل 252 نائبا في البرلمان. وامتنع 26 نائبا عن التصويت، بينما نال منافسه النائب أحمد بخشايشي اردستاني على 13 صوتا. وكانت هيئة رئاسة المجلس أعلنت عن انسحاب بخشايشي من الانتخابات، وعلى ضوء ذلك خاض لاريجاني الانتخابات كمرشح وحيد، ومع ذلك صوت 13 نائبا لبخشايشي.
من جانب آخر، صرّح المرشح الرئاسي علي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق: «لدينا بالفعل حق شرعي في مباشرة برنامج نووي سلمي، ولكن في الوقت نفسه يمكن أيضا أن نتجنب التوترات مع الغرب». وقال: «كان من الممكن تنفيذ سياستنا النووية بثمن أقل بقليل»، مشيراً إلى أزمة إيران الاقتصادية التي تسرع من وتيرتها
العقوبات المفروضة على البلاد بشأن برنامجها النووي. وأضاف: «في النزاع النووي، نريد دبلوماسية جيدة ومحسوبة. وهي الدبلوماسية التي يجب ألا يتم خيانتها أمام كل ميكروفون».
يشار إلى أن ولايتي ينتقد سياسة الرئيس محمود أحمدي نجاد النووية المتعنتة. ولم يقدم المرشح، وهو أحد المتنافسين الذين يفضلهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أي تفاصيل بشأن سياسته النووية.
وينظر إلى فرص ولايتي في الفوز بالانتخابات المقرر إجراؤها في 14 يونيو المقبل على أنها أفضل من المرشحين السبعة الآخرين. ويواجه ثلاثة محافظين آخرين وإصلاحيين اثنين ومستقلين اثنين. ولا يتنافس أحمدي نجاد في الانتخابات نظرا لأن الدستور يمنع شغل الرئيس المنصب ثلاث فترات.
وأصر الرئيس المنتهية ولايته على أن برنامج إيران النووي لأغراض سلمية فقط ولكنه رفض أيضا السماح للمجتمع الدولي من التأكد من صحة ذلك. ويخشى المجتمع الدولي أن تكون إيران تستخدم برنامجها النووي لتطوير أسلحة.