ناقش مجلس الشورى العماني في اجتماعه أمس البنود المدرجة في جدول أعمال الجلسة المتضمنة الاطلاع على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن القروض الشخصية، وركزت اللجنة في دراستها على عقد سلسلة من اللقاءات والاستضافات والاجتماعات بمقر المجلس مع عدد من المسؤولين من البنك المركزي وبعض البنوك التجارية، وقراءتها للمعطيات الحالية للموضوع وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، كما قامت اللجنة بجمع المعلومات والبيانات والاحصاءات من مصادرها المعتمدة والحقيقية. وتعقيبا على تلك الدراسة، طالب أعضاء المجلس بوضع آلية لإعادة النظر في حجم سعر الفائدة على القروض الشخصية ووضع أسس وقواعد تنظم تلك العملية بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي